القوانين والقرارات العقارية

تعكس القرارات التنظيمية في القطاع العقاري الأولوية القصوى التي توليها الحكومة لهذا القطاع.

ينص القانون رقم (27) لسنة 2017 بشآن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري على وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن تنظيم القطاع العقاري تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع وذلك بمراعاة توجه الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما وينص القانون على جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري في المملكة لتكون المؤسسة مصدرآ رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة وتعمل المؤسسة على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر ومنتظم واعداد تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة.

كما ويحرص القانون على أن تقوم المؤسسة باقتراح برامج وسياسات من شأنها تنمية القطاع وتوعية وتقديم الارشاد للعاملين في القطاع العقاري

وسيدخل القانون رقم (27) لسنة 2017 حيز التنفيذ رسمياً بتاريخ 1 مارس 2018.

تتولى مؤسسة التنظيم العقاري استعراض وإصدار القرارات بصفة دورية.