اتحاد الملاك

دخل القرار رقم ) 7 ( لسنة 2018 بشأن تنظيم اتحاد الملاك والعقارات المشتركة حيز النفاذ من تاريخ نشره، ويوفر القرار
الإطار القانوني للعقارات المشتركة.
خلال العقدين الماضيين، تزايدت عمليات بيع الشقق بشكل كبير في مملكة البحرين. مثل هذه المشاريع التطويرية تعرف ب
" العقارات المشتركة" يتملك فيها ملاك الشقق مجتمعين " الأجزاء المشتركة"، والتي من الممكن ان تتضمن مرافق مشتركة
مثل: البهو، والمصاعد، والصالات الرياضية، وبرك السباحة الخ..
اتسع المفهوم ليشمل مشاريع تطوير "الفلل" والتي تحتوي أيضا على أجزاء مشتركة مثل ممرات الدخول أو كبرك السباحة
أو الحدائق. مع ملاحظة أن الأجزاء المشتركة تكون مملوكة من قبل جميع ملاك الشقق أو "الفلل". يشكل الملاك مجتمعين
" اتحاد الملاك" وهو الكيان القانوني المسؤول عن صيانة الأجزاء المشتركة.
تتضمن المشاريع التطويرية الحالية في مملكة البحرين مباني عقارية مشتركة متعددة، يكون لكل منها اتحاد ملاك والذي
يعتبر عضو في اتحادات الملاك الرئيسية والمركزية. تسعى مؤسسة التنظيم العقاري لإصدار قرارات لتلبية متطلبات
مشاريع تطوير العقارات المشتركة ذات الطبيعة المعقدة.
وفي بعض المشاريع الحالية، تكون المساحات المشتركة مملوكة للمطور وليس ملاك الوحدات. لاتعد هذه العقارات بمثابة
عقارات مشتركة بموجب القانون رقم ) 27 ( لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري. ستقوم مؤسسة التنظيم العقاري
بإصدار قرار منفصل لتنظيم مشاريع تطوير المجمعات الرئيسية .

 قم باختيار قسم اتحاد الملاك والعقارات المشترك